التاريخ: 4/12/2015
يعلن مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة عن رغبته في التعاقد مع باحث/ة قانوني/ة لتنفيذ بحث حول ” حق المرأة في الحصول على التفريق” وذلك كأحد أنشطة ضمن مشروع “الحماية القانونية للنساء “, الذي ينفذه المركز بتمويل من برنامج تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية – العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (2014/2017) برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP/PAPP. و يهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في قطاع غزة.
الإطار المرجعي للدراسة:
1- المبررات : تزايدت أعداد الشابات اللواتي توجّهن بالشكوى لوحدة الاستشارات القانونية في مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة ، ولاحظنا أن غالبية هذه الشكاوى تتلخص في معاناتهن والظلم الواقع عليهن من قبل أزواجهن وإهدار حقوقهن المكفولة بالقانون، وتعاني النساء من عدم قدرتهن الحصول على التفريق للأسباب الواردة في القانون من خلال المحكمة بما يكفل حقوقهن المالية ، وأيضا الشابات قبل إتمام الزواج بالشكل النهائي وهي ما تسمى مرحلة الخطبة ولكنها من الناحية الرسمية تعتبر زواجا قانونيا يرتب نفس الآثار كما لو تم الدخول بالفعل . وتتمثل معاناة النساء في عدم سهولة حصولهن على قرار المحكمة بالتفريق ، وانحياز القانون لصالح الأزواج ، وبعد معاناة طويلة قد تمتد لسنوات من التعليق أحيانا تضطر النساء للتنازل عن كافة حقوقهن المالية كي يقبل الزوج بالتطليق مقابل الإبراء . وتتراوح نسبة الطلاق في قطاع غزة 15.5% من نسبة الزواج ( إحصائيات المحاكم الشرعية) منذ عام 2010 في حين تتراوح نسبة المطلقات الشابات وخصوصا قبل الدخول نسبة 40% من مجموع حالات الطلاق ، وهي نسبة لا يستهان بها في قطاع غزة الذي يعيش ظروف مأساوية. وقد تعدّدت الدراسات التي تناولت العنف ضد المرأة وبضمنها العنف القانوني ، وكان لمركز الأبحاث السبق في إنتاج الدراسة الأولى من نوعها في قطاع غزة حول” واقع واحتياجات المطلقات في قطاع غزة” في عام 2009، ودراسة حول أسباب الطلاق وسط الشابات وخصوصا قبل الدخول وآثار ذلك على حياة الشابات المطلقات عام 2012، والتي ترتب عليها إنجاز حملة لإقرار حق النساء في طلب الخلع القضائي.
2- هذه الدراسة : يهتم مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة بإجراء دراسة تحت عنوان ( حق المرأة في الحصول على التفريق ) والذي يهدف من خلالها البحث في حق المرأة في طلب التفريق وحقها في الحصول عليه متى أرادت ذلك وفقا لقانون الأحوال الشخصية وتبيان مدى إعاقة أو تسهيل الإجراءات المطبقة في المحاكم الشرعية لحصول المرأة على التفريق ، بهدف تمكين المركز أن يضيف جديدا لدعم حملة مناهضة العنف القانوني والتمييز ضد المرأة وتعزيز المناقشة الفاعلة والخروج بنتائج مع جهات القرار والمؤسسات ذات العلاقة .
3- أهداف الدراسة :
4- مجتمع الدراسة:
5- الإطار الزمني : خمس سنوات ، من بداية العام 2010 كإطار زمني .
6- منهجية البحث: يستلزم من الباحث/ة :
7- تقرير البحث:
8- مهام الباحث/ة:
9- شروط تقديم الطلب: يشترط في الباحث/ة مقدم/ة عرض السعر أن:
