وافق عدد من المخاتير ورجال الإصلاح و مدراء /ات مؤسسات أهلية ونسوية, على المطالبة بإجراء تعديلات على قانون حقوق العائلة بمطالبة صناع القرار سواء في جهاز القضاء الشرعي أو المجلس التشريعي أو السلطة التنفيذية الإسراع في اتخاذ القرار بتعديل النصوص المعمول بها في المحاكم الشرعية وإجراءات التقاضي بما يكفل حماية وصون حقوق الفتيات عند إنهاء عقد الزواج قبل الدخول.
وذلك خلال ورشة عمل ضمن سلسة ورشات مع نخبة المجتمع المدني ينفذها مركز الأبحاث والاستشارات القانونية وتأتي هذه الورشة بالتعاون مع مركز شؤون المرأة حول وثيقة حقوقية بعنوان ” نحو العدالة والإنصاف للمرأة في الحقوق العائلية” ضمن مشروع ” طلاق الشابات الأسباب والآثار” والممول من مؤسسة هنريش بول الألمانية، والذي يهدف إلى الحد من التمييز القانوني والاجتماعي ضد المرأة وزيادة فرص وصول الشابات للعدالة وتعزيز حقوقهن واختياراتهن, بتمويل من مؤسسة هنريش بول الألمانية.
وأوضحت مديرة المركز الباحثة القانونية الاستاذة زينب الغنيمي إلى أن الغاية من عقد الزواج تكوين أسرة صالحة ترفد المجتمع بنسل صالح لذا فإن أساس تكوين الأسرة يجب أن يقوم على توافق وتفاهم أطراف عقد الزواج، وإذا لم يتوفر هذا التوافق فإن إنهاء هذا العقد قبل إتمام مراسم الزواج يكون أخف ضررًا على أطراف العقد، ولكن يجب إنهاء هذا العقد بما يحفظ الحقوق لكل من طرفي العقد دون إجحاف.
وأوضحت أن المقترح بشأن إنهاء عقد الزواج قبل الدخول أنه يحق لكلا الخاطبان بعقد زواج صحيح قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة فسخ العقد إذا لم تتوافر الرغبة لدى أي منهما في إتمام الزواج, يتحمل الخاطب (الزوج) الراغب في فسخ العقد التبعات المالية لرغبته في عدم استرداد مقدّم المهر المدفوع للخطيبة ( الزوجه ) والهدايا, تتحمل المخطوبة (الزوجة) الراغبة في فسخ العقد رد الأموال المقبوضة من الزوج والهدايا, ولا يعتبر طلب المخطوبة ( الزوجة ) فسخ العقد من قبيل الرغبة الشخصية ويتحمل الرجل الأعباء المالية في الحالات التالية:
كما طالبت بعدم تغيير اسم الفتاة المخطوبة بعقد زواج في بطاقة الهوية باسم الزوج إلا بعد إتمام مراسم الزفاف ويتم التغيير بعد الدخول، وذلك كي يتم تفادي المشكلات الاجتماعية الناشئة التي قد تنشأ بشأن ذلك.
