تميّز المركز بقيادة حملات المناصرة والضغط على الجهات الرسمية في السلطة القضائية والسلطة التشريعية بهدف الوصول إلى تعديلات قانونية تضمن حقوق المرأة ولتسهيل إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية، وأبرز هذه الإنجازات ما يلي:
1– يسعى المركز للعمل على بناء التشريعات الوطنية الموائمة لمعايير حقوق والمرأة وحقوق الإنسان الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني والواردة في الاتفاقيات الدولية، بهدف التغيير والتعديل على القوانين ذات العلاقة منها قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية وذلك من خلال:
2– تصدر المركز عددا من اللقاءات مع المؤسسات الأهلية: التي عقدت لدى قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية لمناقشة تطورات الأوضاع المتعلقة بالهجمة الخاصة بالتعميمات القضائية التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بناءً على جلسة مسبقة قد نفذها المركز معه، وجميعها تصب في مصلحة النساء، والتي تم إصدارها خلال شهري يناير وفبراير، حيث تعرض القضاء لهجمة معاكسة من أواسط كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي حول تحديدا التعميم الخاص بالطلاق التعسفي، وتم خلال اللقاء مناقشة كيفية التصدي لمثل هذه الهجمة ودعم مجلس القضاء الذي سرعان ما يستجيب لمطالبنا.
3– تصدر المركز العديد من اللقاءات المكثفة مع الجهات الرسمية: (الشرطة، النيابة العامة)، وغير الرسمية للتصدي للهجمة التي تعرض لها المركز ومديرته الأستاذة زينب الغنيمي، إضافة إلى عدد من المؤسسات النسوية الشريكة الأخرى فيما بعد والتي وصل الحد إلى التهديد بالقتل والتشهير والسب والقذف.
