تلقينا ببالغ القلق والاسف التقارير التي تردنا بشكل متواصل عن وضع مدينةأشرف مقر اقامة 3500 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية، وتثير تلك التقارير مخاوف متزايدة لدينا وكافة المهتمين بقضايا حقوق الانسان في العالم من غمط حقوق سكان أشرف الذين تشكل النساء ألفاً منهم ولازالت الازمة قائمة والخطر محدق بالمدينة وسكانها.

فمنذ الأول من كانون الثاني من العام الجاري حيث تم نقل حماية وسيطرةمدينة أشرف من القوات الأمريكية الى الحكومة العراقية، وقد زادتالمضايقات والضغوط منذ ذلك التاريخ بشكل ملحوظ ثم تعاظم الموقف تعسفياوبلغت حدة الموقف الى محاصرة المدينة ومنع دخول أي شيء الى سكان أشرفباستثناء الماء والمواد الغذائية .

وفي الوقت الذي نشاطر فيه العالم الحر قلقنا بخصوص أشرف نعرب عن مؤازرتناوعظيم احترامنا لقرار البرلمان الاوربي بتاريخ 24 نيسان 2009 الذي أكدفيه على الموقع القانوني لسكان أشرف كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيفالرابعة وقد جاء في نص القرار: « إن البرلمان الأوربي يطالب الحكومةالعراقية بأن تنهي محاصرة المعسكر وتحترم الموقع القانوني لسكان معسكرأشرف الذين هم ”أفراد محميون” بموجب اتفاقيات جنيف وأن تكف عن أي إجراءيعرّض حياتهم أو أمنهم للخطر. وبوجه التحديد يجب ضمان الوصول التام الآمنللغذاء والماء والعنايات والإمكانيات الطبية والوقود الى أشرف والسماحلهم بلقاء بأفراد عوائلهم وبالمنظمات الإنسانية الدولية».لدخول الى أشرف المراسلينووفود المنظمات الانسانية الدولية والاقليمية والزوار من الايرانيين ومنثم العراقيين.

تضامنا مع حقوق سكان أشرف ومؤازرة وتأييدا لأحكام القرار الصادر عنالبرلمان الاوربي بتاريخ 24 نيسان 2009 حول حقوق سكان أشرف، نطالب نحنالموقعين أدناه على هذا البيان الحكومة العراقية بالاعلان وبشكل رسميوخطي عن التزاماتها تجاه القرار واللوائح الدولية، وبخلاف ذلك فلن يكنهناك سوى الضمانات الدولية لحماية أشرف بموجب المبدأ الدولي

مسؤوليةالحماية للمجتمعات المتعرضة للخطر).

مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة

فلسطين 28 مايو2009