أكتوبر 4, 2011
قيادات نسوية وسياسية تطالب بضرورة التطبيق العاجل لما جاء في اتفاق المصالحة ووقف كل أشكال الاعتقال السياسي
قيادات نسوية وسياسية تطالب بضرورة التطبيق العاجل لما جاء في اتفاق المصالحة ووقف كل أشكال الاعتقال السياسي

غزة- مركز الأبحاث طالبت قيادات نسوية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التطبيق العاجل والفوري لما جاء في اتفاق المصالحة، والوقف الفوري لكل أشكال الاعتقال السياسي والاستدعاء للتحقيق في كل فلسطين، تحقيق التئام الأسر التي تضررت بسبب الانقسام وبضمان عودة الذين هجروا قسراً بفعل الانقسام إلى أماكن سكناهم مع منح حرية التنقل والسفر بين الضفة وغزة دون قيود ذات طابع سياسي.

كما دعوا إلى إلغاء المنع الأمني لاستصدار جوازات سفر لأنه حق مكفول قانونياً، تحقيق مطالب النساء المتضررات من الانقسام بشكل مباشر وتعويضهن عن الفقدان وإعادة الاعتبار لهن وإلزام حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ اتفاقيات المصالحة وبضمان مشاركة النساء بشكل فاعل في اللجان التي يتم تشكيلها خاصة لجنة المصالحة الاجتماعية والشعبية, جاء ذلك خلال مؤتمر ” المرأة الفلسطينية والمصالحة الوطنية ” الذي نظمه مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة بدعم من مؤسسة هنريش بول الألمانية بحضورعدد ( 256) من القيادات النسوية والاعلامين/ات ومدارء المؤسسات النسوية والأهلية.

كما أوصوا بإعادة النظر في القوانين والمراسيم التي صدرت في كل من قطاع غزة والضفة وعرضها على التشريعي لاتخاذ قرار بشأنها، الإسراع بتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات وفق سيادة القانون وتطوير الدور السياسي للمرأة بالعودة للوظائف العامة والمشاركة في الانتخابات وتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة وفتح فرص عمل جديدة, وتحقيق المطالب القانونية بإقرار تشريعات جديدة تضمن العدالة والمساواة وخاصة قانون الأسرة والعقوبات وتوفير آليات لحماية النساء في الوظائف الحكومية وعدم إحالتهم للتقاعد العام بما يحد من وجود النساء وفعاليتها.

وافتتح المؤتمر بكلمة لرئيسة مجلس إدارة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية إصلاح حسنية أشارت فيها أنه منذ تأسيس المركز وتعتبر مؤسسة هنرش بول من الشركاء الداعمين الأساسيين للمركز, حيث نفذت العديد من المشاريع استفادت منها النساء في القطاع على المستويين الحقوقي والتوعوي.

وأضافت أن هذا المؤتمر جاء بعد توقيع المصالحة متمنية أن تتجسد المصالحة على أرض الواقع بكل مكوناته والقانونية والاجتماعية من خلال تعزيز مشاركة المرأة في القرار السياسي والوطني بكل أبعاده سيما وأنها كانت أول من تضرر ودفع ضريبة الانقسام فإن قرار المصالحة أولى أولوياتها.

وقال يواخيم باول مدير مكتب الشرق الأوسط العربي في مؤسسة هنريش بول الألمانية:” يسعدني المشاركة في المؤتمر الأول الذي يبحث في قضية المرأة والمصالحة حيث تأتي مشاركة مؤسستنا كشبكة سياسية تعمل باستقلالية كاملة في برامجها، وتمثل مشاركتهن اليوم كتطبيق لأحد أهم برامجنا السياسية وفي مقدمتها تعزيز الفرص المتساوية للرجال والنساء في جميع الهيئات “.

مديرة مركز الأبحاث زينب الغنيمي قدمت ورقة بعنوان ” المرأة والمصالحة الوطنية” أشارت فيها أن المصالحة كانت كالحلم, حيث أن الفرقاء السياسيين والجماعات المسلحة ما كانوا يفكرون بموضوع المصالحة بقدر ما كان يفكرون في تثبيت أقدامهم واصفة توقيع اتفاق المصالحة بالمعجزة الحقيقية ولكنها أطلقت عدة تساؤلات حول مدى جدية هذه المصالحة وهل بالفعل جاءت كحاجة ضرورية ووطنية أم أنها جاءت نتيجة تراجع دور القوى السياسية والمتغيرات الإقليمية أم أن المتخاصمين أدركا مؤخراً أن التوافق الداخلي هو المأمن الوحيد للجميع؟.

Other Topics