بيان صحافي

صادر عن تحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة والمؤسسات النسوية والحقوقية-غزة

تتزايد جرائم قتل النساء والفتيات بشكل ملحوظ فقد شهدت الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام 2014 وفي اقل من شهرين خمسة حالات قتل النساء، ففي قطاع غزة قُتلت فتاتين تبلغان من العمر (18،17) سنة بالإضافة لطفلة بعمر (3) سنوات، وفي الضفة الغربية قُتلت فتاتين أيضا، وكانت حالات قتل النساء شهدت ارتفاعا أيضا في العام 2013 إلى (26) حالة قتل للنساء في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها ما سُجّل على أنه قتل بادعاء الدفاع عن الشرف ومنها ما سُجّل أنه انتحار ومنها ما سُجل أنه موت في ظروف غامضة. لقد أصبحت قضايا قتل النساء تمر أمام جهات إنفاذ القانون وكأنها قضايا بسيطة، وفي كثير من الأحيان يتم إغلاق ملف القضية لعدم كفاية الأدلة ، وغالباً ما يدّعي مرتكبي هذه الجرائم ذريعة الدفاع عن (الشرف) للتهرب من العقاب المستحق على جرمائهم، كما أصبح ادعاء الدفاع عن الشرف قناعاً يتخفى القاتل خلفه تحت غطاء قانوني مساند وثقافة شعبية محفزة. إننا في تحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة والمؤسسات النسوية والحقوقية، نستنكر وندين بشدة التهاون في معاقبة الجناة في قتل النساء، ونعتقد جازمين أنّ غياب القوانين والتشريعات الرادعة بحق كل من تسوّل له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة، يشجع على استمرار مسلسل قتل النساء بدم بارد، ونؤكد على أنّه ليس من العدل المرور على انتهاكات حقوق المرأة وكأنها جزء من السلوك اليومي والموروث الاعتيادي للمجتمع. إننا في تحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة والمؤسسات النسوية والحقوقية إذ نؤكد على أدانتنا الكاملة واستنكارنا الشديد إلى ما وصلت إليه أوضاع حقوق النساء في المجتمع الفلسطيني، فإننا أيضاً نطالب، بـ:

1. متابعة جرائم قتل النساء بشكلٍ جدي وفتح تحقيق في كل القضايا التي تعرضت فيها النساء للقتل، وتقديم الجناة للعدالة في محاكمات علنية ليكونوا عبرة لغيرهم.
2. على الأجهزة الحكومية والقضائية التعامل بجدية مع قضايا قتل النساء أو تهديدهن، وذلك باتخاذ الإجراءات السريعة التي من شأنها وضع لحد لازدياد تلك الظاهرة، حتى لا يتفاقم الأمر وينهار النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
3. العمل فوراً على إعادة النظر في التشريعات والقوانين ذات الصلة، بحيث تكفل ترسيخ المساواة في الحقوق بين النساء والرجال، مع توفير الحماية الاجتماعية للنساء.
4. العمل على الإنفاذ الفوري لقرار رئيس السلطة الوطنية والقاضي بإلغاء الأعذار المخففة لجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف أو أية أعذار أخرى.
5. ندعو كل القوى السياسية بالإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية كي يتمكن المجلس التشريعي من العودة للانعقاد كمجلس موحد ويأخذ دوره في الإسراع في إنجاز كافة القوانين ذات العلاقة وفي مقدمتها قانون عقوبات جديد بحيث يتعامل مع جرائم قتل النساء باعتبارها جرائم جنائية ضد حياة الانسان بغض النظر عن الجنس.

تحالف أمل والمؤسسات النسوية والحقوقية في قطاع غزة