تحت عنوان “إئتلاف لحماية النساء أثناء الصراعات والحروب” جاءت دعوة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة قيادات المؤسسات النسوية والمجتمعية والحقوقية والشخصيات المجتمعية من كافة محافظات قطاع غزة، وقد تم اللقاء الأول الأول الخاص بتشكيل هذا الإئتلاف يوم الخميس 7/5/2014, وتأتي فكرة تشكيل هذا الإئتلاف ضمن مشروع سكرتاريا حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني, والذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في قطاع غزة على أساس قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني.

وأكدت الأستاذة زينب الغنيمي مديرة المركز على أن الهدف الرئيسي من تشكيل إئتلاف يُعنى بحماية النساء أثناء الصراعات والحروب هو توحيد الجهود المبذولة في فترات العدوانات العسكرية المتكررة كوننا نعيش في منطقة صراع دائم مع الاحتلال الاسرائيلي وما يمارسه من عدوان متواصل على أبناء الشعب الفلسطيني, والتي كان آخرها العدوان الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي في صيف2014على قطاع غزة, والتي خلفت المزيد من الشهداء والجرحى والدمار.

وأشارت أن المركز يسعى من خلال الإئتلاف إلى العمل على الصعيد المحلي وذلك من خلال العمل ضمن فريق مع مختلف المؤسسات النسوية والمجتمعية والحقوقية في محافظات قطاع غزة الخمسة, لتقديم الخدمات الحمائية بشكل أفضل لأكبر عدد ممكن من المدنيين وخصوصا النساء, بالإضافة إلى ذلك العمل على الصعيد الدولي لكشف جرائم الاحتلال وفضح انتهاكاته ومحاكمته دولياً لتحييد المدنيين خلال فترات الحروب والنزاع.

وأوضحت أن المركز يؤمن بضرورة العمل التشاركي جنباً إلى جنب مع المؤسسات والشبكات الشريكة في الإئتلاف, وذلك لتوحيد تكاتف كل الجهود لحماية النساء على وجه الخصوص والأطفال, مضيفة أن كافة المؤسسات الشريكة في الإئتلاف ستشارك وفق اختصاصها وإمكانياتها سواء كان دعما ماديا أو معنويا أو دعما نفسيا أو صحيا, وغيره.

وعلى الصعيد نفسه قدم الحضور العديد من الاقتراحات والتوصيات لتشكيل الائتلاف والتي تم طرحها للتشاور خلال اللقاء, والوصول إلى كافة المقترحات الرامية إلى انجاح عمل هذا الائتلاف, مؤكدين على ضرورة أن يكون عمل الائتلاف وفق خطة ناجحة لأهميته وضرورته ، وكي لا يكون مجرد فكرة مكررة حيث تعج الساحة الفلسطينية بالعديد من الإئتلافات والتحالفات والتي أداء البعض منها ضعيف والبعض مجرد حبرا على ورق .

وأشارت الغنيمي إلى أنه سيتم وضع أهداف وتصورات واضحة حول آليات العمل والتي سيتم إرسالها إلى جميع المؤسسات التي ستتوافق لتشكل الإئتلاف مع قبول التعديل والإضافة على هذه الأهداف والاستراتيجيات من قبل المؤسسات المشاركة.