اختتم مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة اليوم دورة تدريبية حول ” مهارات توثيق قصص النساء ” ضمن مشروع ” دعوني أتكلم “, الذي يهدف إلى تكوين مجموعة مدربة من الإعلاميات والخريجات الجامعيات قادرات على التوثيق النسوى وتحسس التمييز ضد المرأة من منطلق وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية.

وحضرت الدورة التدريبية التي جاءت ضمن مشروع ” دعوني أتكلم ” الممول من اليونسكو بالتعاون مع مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق 20 إعلامية.

وتتضمن الدورة التدريبية موضوعات العنف ضد المرأة, حقوق الإنسان, المؤتمر العالمي للسكان والتنمية وأهميته بالنسبة للمرأة, وثيقة حقوق المرأة, وتاريخ الحركة النسوية.

وستتناول الباحثات من خلال توثيق “20 ” قصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية, الحقوق السياسية, والحقوق الجنائية الواردة في وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية, وذلك لرصد التمييز ضد المرأة من منطلق الوثيقة.

وتعتبر الوثيقة الحقوقية كمرجعية لتطوير الخطاب النسوي للمرأة الفلسطينية، وكأداة مطلبية ونضالية لتوحيد جهود النساء، وتأصيل حقوق المرأة في القوانين والتشريعات الفلسطينية, وتطالب النساء من خلال الوثيقة القيادة السياسية للشعب الفلسطيني وعبر سلطاتها التشريعية والتنفيذية، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بترسيخ وحماية وتبني الحقوق المتضمنة في هذه الوثيقة والتي تشكل في جزء منها حقوقا تم انجازها وتم النص عليها باعتبارها حقوقاً مكتسبة للمرأة الفلسطينية لا يجوز التراجع عنها أو إسقاطها عند إعادة صياغة لأية قوانين أو تشريعات فلسطينية والتي تضمن النهوض الإنساني والحضاري.