اختتم مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، أمس، مشروع “تعزيز الحماية القانونية للنساء المهمشات في قطاع غزة”، بالتعاون مع مشروع “نظام” الممول من ” USAID “.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة المركز إصلاح حسنية أن المشروع جاء انطلاقاً من رسالة المركز وأهدافه بأن المرأة شريك أساسي للرجل في بناء المجتمع الفلسطيني على أسس ديمقراطية.

وأضافت أن المركز سعى من خلال هذا المشروع إلى تعميم الثقافة القانونية في المجتمع والتوعية بحقوق المرأة من أجل المساهمة في توفير المزيد من حماية حقوق النساء المهمشات في قطاع غزة.

وأشار منسق مشروع نظام في قطاع غزة عبد الرحمن العسولي إلى النتائج التي توصل لها المشروع من خلال أنشطته التي نفذت على مدار ثمانية أشهر في كافة مناطق ومحافظات قطاع غزة.

من جانبها، أشادت مديرة المركز زينب الغنيمي بمساهمة المؤسسات النسوية والأهلية في مشاريع المركز، الذي يحرص المركز على العمل التشاركي والتشبيكي مع المؤسسات، معربة عن أملها في استمرار هذا التعاون في المشاريع القادمة التي ينوي المركز تنفيذها في المدى المنظور.

وعرضت منسقة المشروع تهاني قاسم أهداف المشروع ومراحله التي تم تنفيذها خلال فترة المشروع.

وتم عرض فيلم توثيقي لنشاطات المشروع، وقام الباحثون والباحثات بعرض ملخص لأبحاثهم الخمسة التي تم إنتاجها ضمن كتاب بعنوان “المرأة الفلسطينية في قطاع غزة بين الواقع والقانون”، وعناوين الأبحاث هي “المرأة العاملة بين الواقع والقانون”،” زواج الأقارب أسبابه وآثاره”، “الطلاق أسبابه وآثاره”،” واقع التعليم القانوني للمرأة”، و”دور المؤسسات الداعمة للمرأة”.

وفي ختام المؤتمر تم توزيع شهادات المشروع على المحامين والمحاميات الذين شاركوا في أنشطة المشروع.