ناقش مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة المشاكل التي تواجه العائلات المشتتة نتيجة اختلاف القوانين المعمول بها في المناطق الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل .
جاء ذلك في لقاء خاص ضمن مشروع ” العائلات المشتتةفي ظل تنازع التشريعات ” الذي ينفذه المركزبالشراكة مع مركز القدس للمرأة, ومركز الإرشاد القانوني برام الله, وبتمويل من UNDP و OSI .
ويهدف المشروع إلى تسليط الضوء على المشاكل التي تواجه العائلات الفلسطينية المشتتة (المفككة) نتيجة اختلاف القوانين المعمول بها في المناطق الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل, ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بالنساء المطلقات واللاتي لا يستطعن الوصول لأبنائهن.
رحبت مديرة المركز أ. زينب الغنيمي بمدراء ومندوبي/ات المؤسسات التي حضرت اللقاء, مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون مع المركز من أجل تجميع الفئة التي تعاني من تلك المشاكل للعمل على مساعدتها والوقوف إلى جانبها.
وتحدثت الغنيمي على أهمية المشروع لمناقشة القضايا العالقة من ” لم الشمل ” منذ سنوات والتي تدفع المرأة الفلسطينية جراءها ثمناً باهضاً, عدا عن الضغوط النفسية والمجتمعية التي تصاحب هذه المشكلة.
من جانبه أكد أ. إبراهيم أبو شمالة نائب مدير برنامج سيادة القانون والوصول إلى العدالة في UNDP على أهمية المشروع لما فيه صالح للأسر الفلسطينية التي تعاني من الإجراءات الإسرائيلية المجحفة, خاصة العائلات المشتتة بين غزة والضفة والـ 48 .
وخلال اللقاء تم عرض قصص بعض النساء اللواتي يعانين بشكل مباشر من قضية العائلات الممزقة والمشتتة, بسبب العراقيل والسياسة المتبعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت المحامية ا. اصلاح حسنية رئيسة مجلس إدارة المركز على أهمية رفع الوعي بالقضايا المشتركة وتحسين الخدمات القانونية المقدمة للنساء, والتعاون بين المؤسسات الحقوقية النسوية العاملة في المناطق المحتلة من أجل تكثيف العمل لمساعدة العائلات المشتتة لإنهاء معاناتهم ولم شملهم بذويهم.
