بيان صادر عن مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة

يعلن مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة عن رفضه لقانون التعليم الجديد لسنة 2013 الصادر عن أعضاء المجلس التشريعي بغزة, والذي جاء ليكرس ثقافة التمييز على أساس الجنس وذلك من خلال المواد ( 46 ) والتي تنص على حظر اختلاط الطلبة من الجنسين في المؤسسات التعليمية بعد سن التاسعة, و(المادة 47 ) والتي تنص أيضاً على أن تعمل الوزارة على تأنيث مدارس البنات, وخلو المادة (1) منه الخاصة بالتعريفات من كونه ينطبق على الجنسين خصوصا في تعريف الطالب والمعلم.

ويرى المركز أن استمرار كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي في غزة إصدار عدد من القوانين لا يخدم بناء المجتمع الفلسطيني على قاعدة العدالة المساواة ، ولا يخدم القضية الوطنية باتجاه تحقيق الوحدة الوطنية بل يسهم في تكريس الانقسام بين الشعب الفلسطيني على أسس سياسية وجغرافية ما بين قطاع غزة والضفة الغربية .

وتجدر الإشارة أن أعضاء كتلة التغيير والإصلاح أصدروا مجموعة من القوانين مستندين بذلك إلى ما يعرف ب “نظام التوكيلات” الذي لا تحكمه المصوغات القانونية المعتبرة ، أيضا تم إصدار لوائح تنفيذية للقوانين التي تم إقرارها، وكذلك أنظمة ولوائح خاصة بالبلديات والمحافظات ، مع العلم أن هذا النشاط القانوني يتم بشكل أحادي الجانب حيث أن المجلس التشريعي لا زال معطلا بكامل قوامه و أيضا دون استشارة مؤسسات المجتمع المدني وذوي الشأن من الخبراء القوانين فيما يتم إقراره من القوانين أو اتخاذه من قرارت إدارية تمس النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

ونؤكد في مركز الأبحاث على أن رفضنا لقانون التعليم الجديد لكونه مستند إلى ثقافة التمييز ضد المرأة بتعزيز الفصل بين الجنسين ، ولكنه غير مبني على قاعدة المهنية, وكل ذلك يعيد مجتمعنا إلى عهود بائدة حيث لا احترام لحقوق المرأة وإقصائها عن الحياة العامة.

إننا في مركز الأبحاث نحذر من خطورة الوضع الراهن في قطاع غزة بشأن اصدار قوانين تمس حياة المجتمع الفلسطيني بالقفز عن آلية سن التشريعات المقرة قانونا.

كما نطالب كتلة التغيير والإصلاح بوقف العمل بهذه القوانين حتى يتم مناقشتها و إقرارها من المجلس التشريعي بكامل قوامه ، و بما يخدم إنهاء الانقسام البغيض تعزيز وحدة شعبنا الوطنية.

مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة