أوضح حقوقيون خلال مؤتمر ” من أجل العمل على جمع العائلات الفلسطينية المشتتة “, بأن القوانين الاسرائيلية واتفاقية أوسلو تعتبر الشعب الفلسطيني ليسوا مواطنين على أرضهم بل سكان مقيمين. جاء ذلك خلال مؤتمر نفذه مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة اليوم, ضمن مشروع ” العائلات المشتتة في تنازع التشريعات “, الذي ينفذ بالشراكة مع مركز القدس للنساء ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ومؤسسة المجتمع المفتوح FOSI. وأوضح المحامي أ. راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في ورقة حول ” الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق العائلات الفلسطينية والقانون الدولي الانساني “, أن قضية العائلات المشتتة ليست موضوع إنساني فقط بل سياسي بإمتياز, وأن الفلسطينيين الذين يقيمون في مناطق 48 في فلسطين المحتلة, هم أقرب إلى المقيمين وليسوا إلى السكان ولا يوجد لديهم جنسيات, ومنذ عام 1948 وحتى عام 1967 أُنكر عليهم موضوع الجنسية, ومنذ أن احتلت اسرائيل عام 1967 الأراضي الفلسطينية غزة والضفة الغربية, اعتبر العالم كله بأن هذه أراضي محتلة؛ لكن اسرائيل اعترفت بأنها قوة احتلال حربي لمدة 43 يوم فقط, وبعدذلك أنكرت أنها قوة احتلال حرب, وبالتالي فإن اتفاقيات جنيف الأربعة لم تنطبق على الأراضي المحتلة فإما أنها تسمى مُدارة أو مختلف عليها “.
واستطرد قائلاً:” أنه بعد توقيع اتفاقية اوسلو عام 1993, كل من حصل على وثيقة سفر كان يمنحها الاحتلال للمواطنين للتنقل فقط, ويوجد بند يسمى الجنسية في جواز السفر الفلسطيني مكتوب عليها كلمتين وهي جنسية غير واضحة, فنحن كفلسطينيين نحمل جنسية غير واضحة “.
أما بخصوص قضية المواطنة قال أ.الصوراني :” أن الفلسطينيين هم سكان مقيمين, ومن يحدد الإقامة هو فقط الاحتلال وأن الاحتلال يحصل أسبوعياً من الحكومتين في غزة والضفة على كشف المواليد, وهذا يعد أخطر وثيقة تقدم للاحتلال الاسرائيلي “. أما عند تحليل موضوع المواطنة وماذا قدمت اتفاقيات أوسلو وجد أن المواطنة غير موجودة, وأصبحنا نسمى مقيمين وأن من من يحدد الاقامة هو فقط الاحتلال الاسرائيلي “.
وقدمت أ. زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة ورقة المناصرة حول ” من أجل العمل على جمع شمل العائلات الفلسطينية المشتتة “, والتي جاءت بهدف مناصرة النساء الفلسطينيات المنتهكة حقوقهن جراء اختلاف القوانين والإجراءات التي تفرضها دولة الاحتلال الإسرائيلي، عدد من المطالب هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكافة المؤسسات الدولية والعربية ومنها:
على الصعيد الوطني نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل على:
ومن ناحيته قال المحامي أ. جميل سرحان مدير برنامج غزة- الهيئة المستقل لحقوق المواطن في ورقة حول ” القوانين الاسرائيلية وانتهاك حقوق العائلات الفلسطينية في التنقل والسفر في الزواج متعدد الوثائق “, جمع شمل العائلات لا يعد قضية إنسانية فقط إنما هو امتداد طبيعي لفكرة التهجير واغتصاب الأرض, حيث أنه فى عام 1948 تم تهجير قصري بما يعادل(750000) فلسطيني رافق ذلك إجراءات لتعميق التهجير القصري “, وأن ما يحدث للعائلات من المشكلات اليوم هو الامتداد لذلك التهجير, وهو لا يعد إعاقات للتنقل فهو منهجية إسرائيلية تطبق من خلال أدوات تشريعية إسرائيلية “.
وأضاف أن قانون الدخول لإسرائيل الصادر عام 1994 منح سحب الإقامات وعدم منحها لمن يرغب وفق معايير مطاطة ، إضافة لعدد من الشروط والمعايير بشأن التهجير القصري بما سُمّي بقانون المواطنة والدخول لإسرائيل، هذا القرار صدر فى عام 2002 حيث أجاز إغلاق العديد من المواضيع منها لا تقبل طلبات لجمع الشمل, والطلبات العالقة يتم رفضها, ولا يجوز أيضاً لشركاء الحياة تقديم طلبات الإقامة، وهذا يؤكد أننا أمام رؤية اسرائيلية تقول بيهودية الدولة ولذلك تقوم هذه السياسات والقوانين الإسرائيلية باقتلاع شعبنا وتهجيره وإعاقة حركة تنقل المواطنون الفلسطينيون داخل أراضيهم.
