ينفذ مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة مشروع ” طلاق الشابات الأسباب والآثار الذي يهدف إلى الحد من التمييز القانوني والاجتماعي ضد المرأة وزيادة فرص وصول الشابات للعدالة وتعزيز حقوقهن واختياراتهن, بتمويل من مؤسسة هنريش بول الألمانية.

وأشارت منسقة المشروع الأستاذة وفاء حلس إلى أن المركز يسعى من خلال هذا المشروع إلى إجراء دراسة بحثية لتسليط الضوء على ظاهرة اجتماعية تتزايد تدريجياً في قطاع غزة وهي الطلاق وسط الشابات وبشكل لافت قبل الدخول, ومن ثم تزويد المؤسسات النسوية والأهلية بالمعلومات الكيفية والإحصاءات التي تمكنهم من وضع خططهم وبرامجهم لدعم الفئات الشابة ومناصرة حقوق المرأة, بالإضافة إلى تحفيز القدرات البحثية لدى منظمات المجتمع المدني وخصوصاً المنظمات النسوية لتعميق جهودها باتجاه مناصرة حقوق المرأة وإلغاء التمييز القانوني ضدها.

وأوضحت أن المشروع يهدف أيضاً إلى إنجاز حملة وطنية والتأثير على صناع القرار بهدف تعديل قانون الأحوال الشخصية بشأن شروط الخطبة والزواج, وتزويد المؤسسات الرسمية في السلطة الوطنية بالمعلومات والتحليل لبناء تشريعات وسياسات من منظور النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان والنساء والفتيات في سن المراهقة، وبالأخص حقوقهم الإنجابية وإدماجها في السياسات الوطنية.

وأكدت على أن المركز يسعى إلى تنفيذ دراسة “طلاق الشابات الأسباب والآثار ” بسبب تزايد أعداد الشابات اللواتي توجّهن بالشكوى لوحدة الاستشارات القانونية في المركز، وأن غالبية هذه الشكاوى تتلخص في معاناتهن والظلم الواقع عليهن من قبل أزواجهن من الناحية القانونية ولكن قبل إتمام الزواج بالشكل النهائي وهي ما تسمى مرحلة الخطبة ولكنها من الناحية الرسمية تعتبر زواجا قانونيا يرتب نفس الآثار كما لو تم الدخول بالفعل, مشيرة إلى أن نسبة الطلاق في قطاع غزة 11% من نسبة الزواج وفق إحصائيات المحاكم الشرعية, في حين تشكل نسبة المطلقات الشابات وخصوصا قبل الدخول نسبة 42% من مجموع حالات الطلاق وهي نسبة لا يستهان بها في منطقة تعيش ظروف مأساوية.