التاريخ : 25/5/ 2016
ينفذ مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة ( حملة تقاسم الملكية المتحققة بعد الزواج بين الزوجين)، وذلك بتمويل من مؤسسة هنريش بول الألمانية في الفترة من 1/5- 30/8/2016، ويهدف المركز إلى الضغط على صناع القرار من أجل إنشاء نظام الأموال المشتركة بين الزوجين كي يتمكنا من تقاسم الأموال المكتسبة بعد الزواج، وخصوصا لتمكين المرأة المتزوجة ( في حال الطلاق أو الترمل) من حقها في الاقتسام مناصفة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحققة خلال فترة الزواج. لماذا هذه الحملة ؟ لاحظ مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة اتساع ظاهرة العنف الاقتصادي ضد النساء فى مجتمعنا الفلسطينى ، أيضا فإن مصادرة حق المرأة في الملكية أصبحت تشكل تهديداً خطيراً ليس على النساء المتزوجات وعلى أسرهن، حيث أدّى ولازال الاعتداء على حقوق المرأة المالية المنقولة وغير المنقولة إلى اتساع الخلافات العائلية بين الأزواج مما يؤدي بالنتيجة للطلاق وانهيار الأسرة ، والاعتداء على الحقوق المالية للمرأة حتى تلك الأموال التي كانت قد ساهمت فيها. كما لاحظ مركزنا أن ظاهرة العنف الاقتصادي اتسعت في قطاع غزة وخصوصا بعد الحرب الأخيرة للعام 2014 التي دمّرت المنازل وأدت لوفاة الكثير من الأزواج وخلّف ذلك (790 أرملة)، مما أدّى إلى مصادرة حق عدد كبير من النساء في الملكية حتى النساء اللواتي سبق وأن شاركن في تحقيق هذه الملكية مع الزوج . وقد تبيّن لمركز الأبحاث من خلال حملات التوعية والتثقيف الميدانية، أنه يوجد مشكلة حقيقية لدى النساء في إثبات حقوقهن في الملكية عند توثيق حجم الأضرار، كما بلغت عدد الحالات التي توجهت لوحدة الاستشارات بالمركز حوالي 30 حالة في عام 2015 فقط منهن 12 إمرأة يتم الترافع عن حقوقهن أمام المحاكم ومنهن 18 امرأة تم تقديم الاستشارات لهن بشأن الاعتداء على حقوقهن في الملكية التي تحققت أثناء الزواج علما بأنهن عاملات وشاركن في تحقيق هذه الملكية . ولم يكن بمقدور وحدة الاستشارات بالمركز إنصاف عدد من النساء بسبب عدم وجود نصوص واضحة وصريحة في القانون تقرر حق الزوجة في الأموال المتحققة والمكتسبة أثناء قيام الزوجية.
إن المركز يسعى لرفع الوعى المجتمعي وخصوصا لدى الشباب/ات المقبلين على الزواج بحق المرأة في اقتسام الأموال المتحققة بعد الزواج، كما يسعى المركز إلى تشجيع النساء بالإعلان عن موقفهن بحقهن في ملكية الأموال المكتسبة بعد الزواج مناصفة مع الزوج عدم تفرّد الزوج في ملكية أموال الأسرة وإدارتها. ممارسة دور ضاغط على صناع القرار من أجل إنشاء نظام الأموال المشتركة المتحققة بعد الزواج يضمن تلقائيا للزوجة حقها في اقتسام الأموال بعد الزواج.
أسس نظام الأموال المشتركة:
ينتهي العمل بنظام الأموال المشتركة بين الزوجين في الحالات التالية:
يأمل مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة من الشخصيات العامة والفاعلة في صناعة القرار والمؤسسات الأهلية والحقوقية الالتفاف نحو هذه المطالب كي يمكن إصدار قرار رسمي يقضي بإنشاء نظام اختياري للأموال المشتركة بين الزوجين.
مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة
