التاريخ: 28/7/2016

أطلق مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمراة لأول مرة في قطاع غزة حملة ” لإنشاء نظام الأموال المشتركة بين الزوجين”، بتمويل من مؤسسة هنريش بول الألمانية، والتي يهدف المركز من خلالها إلى تمكين المرأة المتزوجة من حقها في الاقتسام مناصفة الأموال غير المنقولة و المنقولة المتحققة خلال فترة الزواج. وأكدت الأستاذة زينب الغنيمي مديرة المركز خلال اللقاء المجتمعي الذي نٌفذ صباح اليوم والذي جمع عدد من المؤسسات النسوية والمجتمعية والحقوقية والمحامين/ات أن المركز يسعي من خلال هذه الحملة إلى ممارسة دور ضاغط على صناع القرار من أجل إنشاء نظام الأموال المشتركة المتحققة بعد الزواج يضمن تلقائيا للزوجة حقها في اقتسام الأموال بعد الزواج، ولتحقيق هذا الهدف لابد من المساهمة فى رفع الوعى المجتمعي وخصوصا لدى الشباب/ات. وطالبت النساء بالإعلان عن موقفهن بحقهن في ملكية الأموال غير المنقولة والمنقولة بالتوقيع على عريضة تطالب بحقوقهن في ملكية أموال الأسرة مناصفة مع الرجل، ولتحقيق هذا الهدف سيتم تنفيذ عدد (20) ورشة عمل وذلك من خلال عدد من المحامين/ات القادرين على تنفيذ حملة التوعية القانونية والمجتمعية بشأن حق المرأة في الملكية. وأشارت الغنيمي أن هذه الحملة جاءت بسبب إتساع ظاعرة العنف الاقتصادي في قطاع غزة خاصة بعد حرب 2014 من اعتداء على الحقوق المالية للمرأة بما فيها العقارات والأموال المنقولة التي كانت قد ساهمت فيها من دخل بالعمل أو من حصص ميراثية لها، الأمر الذي يؤدي إلى اتساع الخلافات العائلية بين الأزواج مما يؤدي بالنتيجة للطلاق . ونوهت إلى أن وحدة الاستشارات القانونية لم يكن بمقدورها إنصاف النساء المترددات عليها بسبب عدم وجود نصوص واضحة وصريحة في القانون تقرر حق الزوجة في الأموال المتحققة والمكتسبة أثناء قيام الزوجية. وعرضت نظام الأموال المشتركة الذي يدعو له المركز خلال الحملة، مشددة أنه نظام اختياري يجوز للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق, ويهدف الى جعل عقار أو جملة من العقارات أو أموالا منقولة ملكاً مشتركاً بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة، بالإضافة إلى أنه لا يمس بقواعد الإرث. ومن جانبها أكدت الأستاذة اصلاح حسنية عضو مجلس الإدارة بمركز الأبحاث على ضرورة تطبيق نظام الأموال المشتركة بين الزوجين مناصفة بعد الزواج كقانون في المحاكم الشرعية والمدنية لحفظ حقوق النساء، متحدثة عن معاناة النساء في المحاكم حيث يتم تطليقهن دون أية حقوق مالية. وقدم الحضور عدد من التوصيات التي تتعلق بالنظام بما يخدم مصلحة النساء.