التاريخ: 12/3/2012
يعلن مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة عن رغبته في التعاقد مع باحث/ة لتنفيذ بحث حول طلاق الشابات الأسباب والآثار وذلك كأحد أنشطة مشروع “طلاق الشابات الأسباب والآثار” الذي ينفذه المركز بتمويل من مؤسسة هنريش بول الألمانية .
و يهدف المشروع إلى الحد من التمييز القانوني والاجتماعي ضد المرأة وزيادة فرص وصول الشابات للعدالة وتعزيز حقوقهن واختياراتهن .
كما تتلخص الأهداف المحددة للمشروع في :
تزايدت أعداد الشابات اللواتي توجّهن بالشكوى لوحدة الاستشارات القانونية في مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة ، ولاحظنا أن غالبية هذه الشكاوى تتلخص في معاناتهن والظلم الواقع عليهن من قبل أزواجهن وإهدار حقوقهن المكفولة بالقانون، وتبرز الظاهرة أيضا بالنسبة لمعاناة الشابات ولكن قبل إتمام الزواج بالشكل النهائي وهي ما تسمى مرحلة الخطبة ولكنها من الناحية الرسمية تعتبر زواجا قانونيا يرتب نفس الآثار كما لو تم الدخول بالفعل.
تشكل نسبة الطلاق في قطاع غزة 17.1% من نسبة الزواج ( إحصائيات المحاكم الشرعية) بزيادة بنسبة 6% عن عام 2010 في حين تشكل نسبة المطلقات الشابات وخصوصا قبل الدخول نسبة 42% من مجموع حالات الطلاق ، وهي نسبة لا يستهان بها في قطاع غزة الذي يعيش ظروف مأساوية.
وقد تعدّدت الدراسات التي تناولت العنف ضد المرأة و بضمنها الطلاق بوجه عام ، وكان لمركز الأبحاث السبق في إنتاج الدراسة الأولى من نوعها حول” واقع واحتياجات المطلقات في قطاع غزة” في عام 2009، ولكن لم يسبق أن أجريت دراسة في قطاع غزة تتناول أسباب الطلاق وسط الشابات وخصوصا قبل الدخول وآثار ذلك على حياة الشابات المطلقات.
والدراسة المنوي إجراءها ستتناول هذه المشكلة في محاولة معرفة أهم العوامل المؤدية إلى وقوع الطلاق للشابات وخصوصا قبل الدخول ، والتعرف على هذه الظاهرة وحجمها ومدى معاناة المرأة الشابة المطلقة منها ، وإلى أي حد يعتبر قانون الأحوال الشخصية والإجراءات المطبقة في المحاكم الشرعية تسهم في استمرار هذه الظاهرة .
ويهتم مركز الأبحاث في هذا الإطار باستكمال نشاطه البحثي لإنتاج بحث يعتبر الأول من نوعه تحت عنوان ( طلاق الشابات الأسباب والآثار ) لتقديم معلومات أخرى لصناع القرار لأجل تعزيز المساواة الجندرية وحقوق المرأة ، كذلك تنفيذ الأنشطة المبنية على النتائج لتقوية البيانات لإنجاز حملة وطنية لأجل تطوير وتحسين مناصرة المرأة لحمايتها من العنف القانوني الواقع ضدها ، حتى يمكن أن يضيف جديدا لدعم حملة مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة وتعزيز المناقشة الفاعلة مع جهات القرار والمؤسسات ذات العلاقة .
يستلزم من الباحث/ة :
يشترط في الباحث/ة مقدم/ة عرض السعر أن:
