نفذ مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة لقاء مجتمعي ضم رجال الاصلاح والمخاتير في قطاع غزة لمناقشة نظام الأموال المشتركة بين الزوجين، ضمن الحملة التي ينفذها المركز، بتمويل من مؤسسة هنريش بول الألمانية، والتي يهدف المركز من خلالها إلى تمكين المرأة المتزوجة من حقها في الاقتسام مناصفة الأموال غير المنقولة و المنقولة المتحققة خلال فترة الزواج.

وأكدت المحامية أ. اصلاح حسنيه عضو مجلس الإدارة بمركز الأبحاث على أن الهدف من الحملة ممارسة دور ضاغط على صناع القرار من أجل إنشاء نظام الأموال المشتركة المتحققة بعد الزواج يضمن تلقائيا للزوجة حقها في اقتسام الأموال بعد الزواج، ولتحقيق هذا الهدف لابد من المساهمة فى رفع الوعى المجتمعي وخصوصا لدى الشباب/ات.

وأشارت أن هذه الحملة جاءت بسبب إتساع ظاعرة العنف الاقتصادي في قطاع غزة خاصة بعد حرب 2014 من اعتداء على الحقوق المالية للمرأة بما فيها العقارات والأموال المنقولة التي كانت قد ساهمت فيها من دخل بالعمل أو من حصص ميراثية لها، الأمر الذي يؤدي إلى اتساع الخلافات العائلية بين الأزواج مما يؤدي بالنتيجة للطلاق.

وأوصى رجال الاصلاح والمخاتير في نهاية اللقاء بضرورة العمل للضفط لإنشاء نظام للأموال المشتركة بين الزوجين، لما تعانيه النساء من اعتداء على حقوقهن المكتسبة في الملكية التي يتم تحقيقها بعد الزواج مع العلم أنهن عاملات وشاركن في تحقيق هذه الملكية.