بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة ينفذ مؤتمره الختامي ضمن مشروع المساعدة القانونية للنساء في قطاع غزة

نفذ مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة مؤتمره الختامي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بعنوان ” الحماية القانونية للنساء من العنف “, ضمن مشروع المساعدة القانونية للنساء في قطاع غزة, الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .UNDP/PAPP وحضر اللقاء الذي عقد اليوم في فندق الكمودور عدد من مدراء المؤسسات الدولية والنسوية والمجتمعية والحقوقية, رجال الإصلاح والمخاتير, القوى السياسية, المحامين والمحاميات. ورحبت الأستاذة إصلاح حسنيه عضو مجلس الإدارة بمركز الأبحاث بالحضور, مؤكدة على أن هدف الرئيسي للمركز منذ أن تأسس يقوم على تقديم المساعدة والدعم القانوني للنساء وحمايتهن من كل أشكال العنف، من خلال تقديم الخدمات القانونية لعشرات المئات من النساء، والدفاع المجاني عنهن أمام المحاكم وخصوصا في القضايا المتعلقة بالطلاق وآثاره وحضانة الأولاد والنفقات وكذلك تحصيل حقوقهن المالية عبر دوائر التنفيذ. وعرضت أهم الإنجازات التي تحققت خلال المشروع والتي تتمثل في استقبال عدد (887) من المستفيدين/ات لتلقي الاستشارات القانونية المباشرة وعبر الهاتف منهم عدد (739) من النساء وعدد (148) من الرجال, بالإضافة إلى زيادة عدد القضايا الوافدة إلى وحدة الاستشارات في المركز بحيث كان من المقرر استهداف عدد (50) قضية خلال مدة المشروع كاملاً، ولكن هذا العدد تم تجاوزه خلال المرحلة الأولي من المشروع والتي كانت مدتها خمسة شهور ليصل العدد الإجمالي للقضايا التي تم استقبالها في الوحدة وتمثيلها في المحاكم الشرعية والنظامية عدد (181) قضية لعدد (112) امرأة من النساء المطلقات والمعنفات منهم (163) قضية شرعية و(18) قضية مدنية. وأشارت إلى أنه تم الحصول على أحكام لعدد (150) قضية لعدد (88) امرأة وجاري العمل والمتابعة لعدد (31) قضية لعدد (24) امرأة, وتم التدخل عبر الوساطة القانونية لعدد (35) من النساء تم التوصل إلى حلول ودية بين الأطراف بالتدخل القانوني وتحصيل نفقات الأحكام بوساطة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة وأضافت إلى أنه تم التدخل القانوني لعدد (5) من النساء من قبل وزير العدل وقاضي القضاة للحصول على الطلاق والموافقة بالزواج ، والتدخل القضائي لعدد (80) امرأة من النساء المطلقات تم التدخل مع مجلس القضاء الشرعي برام الله ووزارة المالية ليتم فك حجز الأموال الخاصة بهم ولازال العمل قائم على حل المشكلة, بالإضافة إلى تنفيذ عدد (60) ورشة عمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية حيث تم الاستفادة لعدد(1879) شخص(1675 امرأة) (204 رجل) .

ومن جانبه أكد الأستاذ إبراهيم أبو شمالة نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أن النساء في المجتمع الفلسطيني يعانين من مشاكل قانونية متعددة، جراء التمييز التاريخي والنظرة الدونية نحوهن بشكل عام، وهو الأمر الذي يحدث خلل في منظومة العلاقات والأدوار الاجتماعية، ويتسبب بسلسلة لا حصر لها من الانتهاكات لكرامتهن الإنسانية وثباتهن النفسي واستقلالهن الاقتصادي وقدرتهن على اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهن. وأشار بأن التحدي الأكبر يكمن في كيف يمكن أن نجعل القانون يعمل لصالح الفئات الهشة وفي مقدمتها النساء فالميدان من خلال العمل في البيئة المحلية في مخيمات اللاجئين والمناطق الريفية والعشوائيات، وأن يكون ضرورة لازمة لأي عملية تنموية مستدامة نسعى لتحقيقها في فلسطين.

وأشار الباحث القانوني الأستاذ كارم نشوان إلى أن العنف ضد النساء ظاهر عالمية لا بد وأن تتدخل المجتمعات للقضاء عليها ومحاربتها, لأنه هناك تطور في مفهوم العنف بحيث أصبح يشمل الاعتداء على الجسد والكرامة الإنسانية والاعتداء على الحقوق والواجبات, وأن عدم وجود ضمانات في القوانين تعتبر شكل من أشكال العنف, موضحا أن المجتمع الفلسطيني يعاني من عنف شامل للنساء والرجال بدليل الانقسام السياسي.

وعلى الصعيد نفسه أكدت الأستاذة صبحية جمعة منسقة وحدة الشكاوي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على أنه بالرغم من تأكيد القانون الأساسي على ” المساواة” كحق لا يجوز مخالفته إلا أنه لم ينعكس على العملية التشريعية وأن قانون العقوبات المعمول به في قطاع غزة والضفة الغربية كلاهما انطوى على التمييز, ولم ترد على التعريف الكامل للعنف ضد المرأة.

وأدارت المؤتمر الأستاذة فاطمة الشريف المستشارة القانونية في المجلس النرويجي للاجئين.